the Guardian- ترجمة بلدي نيوز
في الأسابيع الأخيرة تراجع المسؤولون الأمريكيون عن التنديد بوحشية نظام بشار الأسد في سورية، والذي اتهمه أوباما مسبقاً "بسفك دماء السوريين"، ودعاه مراراً إلى التنحي، كما شبهته هيلاري كلينتون بـ "الطاغية". ووصف اليوت ابرامز، نائب مستشار الأمن القومي في عهد جورج دبليو بوش، سورية بـ "العدو الشرير".
وفي خضم هذه التصريحات، لا يسعني إلا أن أتساءل عن رأي "ماهر عرار" بذلك، وهو مهندس اتصالات ولد في سوريا، وانتقل إلى كندا عندما كان مراهقاً في عام 1987 وأصبح مواطنا كندياً في عام 1991.
ففي 26 أيلول 2002، ألقي القبض عليه في مطار "JFK" في نيويورك، حيث كان في طريقه إلى منزله في كندا بعد عطلة عائلية في الخارج، وبعد 13 يوماً من التحقيق والاستجواب، بناءً على معلومات مغلوطة من استخبارات الشرطة الكندية (عن علاقة العرار بتنظيم القاعدة)، تم ترحيله ليس إلى كندا حيث يعيش، بل إلى بلده الأصلي في سورية، حيث فرت عائلته منذ 15 عاماً.
وفي غضون الـ 10 أشهر اللاحقة، احتجز العرار بدون أي تهمة في سجون النظام السوري، في زنزانة لا تتجاوز الستة أقدام، حيث ووفقاً لنتائج لجنة التحقيق الكندية الرسمية، قيل أنه تعرض للتعذيب، وللكم والركل، والجلد بسلك كهربائي أثناء جلسات الاستجواب التي دامت كل منها 18 ساعة.
وقد حصل العرار على مبلغ 10.5 مليون دولار كتعويض من الحكومة الكندية، بالإضافة إلى اعتذار رسمي من قبل رئيس الوزراء "ستيفن هاربر" لدور الدولة الكندية في محنته في سورية.
وبعد مرور عقد على ذلك، يبقى السؤال: لماذا رحلت الولايات المتحدة العرار إلى "عدوها الشرير" البلد الذي يديره "الطاغية الأسد"؟
هل كان ذلك لأن كندا لا تستطيع استخدام التعذيب لاستجواب العرار، ولذلك قرروا إرساله إلى سورية التي ستقوم بهذه المهمة على أكمل وجه؟
فمنذ فترة طويلة، تعتقد جماعات حقوق الإنسان أن الهدف الغير معلن عن ما يسمى بـ "التسليم الاستثنائي" كان لإخضاع المتهمين بالإرهاب إلى أساليب عدوانية من الاستجواب الغير قانوني، خارج الولايات المتحدة.
ولا يستطيع المسؤولون الأميركيون ادعاء الجهل وعدم المعرفة، فقد كانت لديهم كل الأسباب للاعتقاد بأن الاستخبارات السورية ستعذب العرار، فقبل ستة أشهر في آذار 2002، وفي تقرير لحقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأميركية عن سورية، خلص إلى أن "الانتهاكات الخطيرة مستمرة في السجون السورية وتشمل "التعذيب أثناء الاحتجاز"، كما أن العرار يزعم أن الحكومة الأمريكية قد زودت أيضاً الجلادين السوريين بأسئلة محددة، فكانت الأسئلة التي طرحت عليه في دمشق مطابقة لما حقق معه في نيويورك.
بعد الإفراج عنه، في أكتوبر 2003، كل من سوريا وكندا أعلنا أن لا علاقة للعرار بالإرهاب، ولكن حكومة الولايات المتحدة سواء في عهد بوش والآن في عهد أوباما، ما زالت ترفض مناقشة الموضوع، ناهيك عن الاعتذار.
ولكن قضية العرار ليست الوحيدة، فوفقاً لمجلة نيويورك تقول "جين ماير"، التي أمضت معظم العقد الماضي بالتحقيق في ما وصفته "بالجانب المظلم" للحرب على الإرهاب، بأن سوريا واحدة من "أكثر الوجهات شيوعاً للمشتبه بهم لتعذيبهم".
أو بكلمات أخرى تقشعر لها الأبدان من وكيل المخابرات المركزية الأمريكية السابق روبرت باير، في عام 2004: "إذا كنت ترغب في استجواب خطير، يمكنك إرسال السجين إلى الأردن و إن كنت تريد له أن يتعرض للتعذيب، يمكنك إرساله إلى سوريا".
محمد حيدر زمار، مواطن ألماني من أصل سوري، وقد زعمت الاستخبارات الأمريكية أنه مجند في تنظيم القاعدة، اعتقل في المغرب في تشرين الأول 2001، وتم ترحيله إلى سورية من قبل الاستخبارات المركزية إلى سورية، حيث تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في فرع المخابرات "فلسطين"، وأيضاً قام مسؤولون أمريكيون بتقديم الأسئلة لضباط المخابرات في دمشق ليأخذوا إجابات "زمار" مكتوبة.
و حسبما ذكرت مجلة "تايم" في حزيران 2002 أن المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يقومون بمثل هذا الإجراء، لأنه يبعد حكومة الولايات المتحدة عن أي مسؤولية تتعلق بتعذيب السوريين.
كما أن هناك أدلة قاطعة: ففي الأشهر والسنوات التي تلت أحداث أيلول في نيويورك 11/9، تعاونت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع سورية، والتي أصبحت حليفاً في الحرب على الإرهاب ومقصداً لضحايا "التسليم الاستثنائي"، وعمل جلادو المخابرات السوريين جنباً إلى جنب مع المحققين الأمريكيين.
في هذه الأيام، يقوم الساسة في الولايات المتحدة من مختلف الأطياف بإدانة النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية؛ وقبل أسبوعين، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قراراً يدين الأسد لـ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" واستخدام "التعذيب"! ولكن من قال أن الإدارة الأمريكية لا تفعل الشيء ذاته؟
أما بالنسبة للعرار؟ فلا يزال اسمه على قائمة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة، فبعض الأشياء لا تتغير أبداً.
